أكدت أن 15 ألفاً منهم قادرون على العمل

«الشؤون»: متلقو مساعدات يرفضون وظائف رواتبها 15 ألف درهم

كشفت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الشؤون الاجتماعية، منى عجيف الزعابي، عن تجاهل ورفض مستحقي مساعدات اجتماعية فرص عمل وفّرتها لهم الوزارة برواتب شهرية تصل إلى 15 ألف درهم، مشيرة إلى أن «متلقي مساعدات، اعتادوا تسلم مبالغ مالية من دون بذل أي جهد، لذا يرفضون فرص عمل مناسبة برواتب ضعفي المبلغ الذي يتلقونه من مساعدات الوزارة، و15 ألفاً منهم قادرون على العمل». وأشارت إلى أن متلقي مساعدات اجتماعية رفضوا فكرة العمل نهائياً حتى بدوام جزئي، على الرغم من أن أعمارهم صغيرة، وبعضهم يحملون شهادات ثانوية وما فوق».

وأوضحت الزعابي أن الوزارة ماضية في خطتها في تدريب وتشغيل مستحقي المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل، الذين يبلغ عددهم نحو 15 ألف مستحق، لافتة إلى أن «الوزارة على قناعة بأن تغيير نظرة متلقي المساعدات الاجتماعية عن مفهوم الانتفاع الحكومي وتلقي المساعدات في منازلهم في حاجة إلى وقت وحملات توعية ومشاركة مجتمعية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة».

وأكدت أن الوزارة أرسلت قوائم بأسماء 350 شخصاً للعمل في جهات حكومية وخاصة، وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري في انتظار انتهاء المقابلات في تلك المؤسسات.

وأشارت إلى أن الأسماء التي حددتها الوزارة هي من المستحقين الذين التزموا ببرامج التدريب في الوزارة، وأظهروا رغبتهم في العمل وقدرتهم على الالتزام.

وأضافت أن الوزارة دربت نحو 150 مستحقاً للمساعدة الاجتماعية خلال النصف الاول من العام الجاري، بانتظار تأمين فرص عمل لهم، تناسب درجاتهم التعليمية وأعمارهم، وقدراتهم، متابعة أن «الوظائف المطروحة متنوعة، وتشمل مختلف الاختصاصات، وبعضها في دوائر حكومية وأخرى في القطاع الخاص، فضلاً عن إجراء التدريب الملائم من قبل الوزارة لأصحاب الشهادات الدنيا، ليكونوا قادرين على الايفاء بمتطلبات وظيفتهم».

وأكدت الزعابي دعم الجهات الحكومية والخاصة للوزارة، وتأمين شواغر وظيفية لمتلقي المساعدات الاجتماعية، تكفي الملتزمين والراغبين في العمل خلال الفترة الحالية، معربة عن أملها في نجاح حملات التوعية في دفع متلقي المساعدات الاجتماعية إلى التوجه إلى سوق العمل، وأن يتحولوا إلى مواطنين منتجين في الدولة ويبتعدوا عن الاتكالية، وذلك وفقاً لخطة الوزارة الهادفة إلى الانتقال من استراتيجية الرعاية الى استراتيجية التنمية.

وأضافت أن هؤلاء يصنفون ضمن فئات المطلقات والأرامل وغير العاملين، الذين يعانون عوزاً مالياً نتيجة حالة المعيل المعسرة، معتبرة أنهم «استكانوا للوضع الراهن، ولم يحاولوا إيجاد حلول أخرى لدعم مستقبلهم».أ أوبينت أن الوزارة عملت على ضم هؤلاء إلى إطار المنتجين في الدولة من خلال العمل على تأهيلهم لسوق العمل، ومحاولة إيجاد وظائف مناسبة لهذه الشريحة، مؤكدة تدريبهم على الوظائف المطلوبة في السوق.