83 فلساً لكل سهم.. والأرباح تجاوزت 4.1 مليارات درهم في 2012
«الخليج الأول» يوصي بتوزيع 2.5 مليار درهم على مساهميه
أعلن بنك الخليج الأول عن ارتفاع صافي أرباحه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، إذ بلغت 4.154 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 12٪ مقارنة مع عام 2011، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 2.5 مليار درهم، مقابل 1.5 مليار درهم في عام 2011.
وأفاد البنك في بيان صحافي أصدره أمس بأن هذه النتائج تأتي مدعومة بإيرادات الربع الأخير من عام 2012 التي وصلت إلى ملياري درهم، والتي تعتبر الأعلى في تاريخ البنك.
وتفصيلاً، أعلن بنك الخليج الأول أن القروض والسلفيات سجلت العام الماضي نمواً بنسبة 9.5٪، مقارنة بعام 2011، لتصل إلى 114.6 مليار درهم، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 76٪، وهي أقل بكثير من 100٪، التي تمثل الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي.
وذكر البنك أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 12٪ لتصل إلى 7.270 مليارات درهم، فيما ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 11٪ لتصل إلى 175.034 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي مدعومة بإيرادات الربع الأخير من عام 2012، التي تجاوزت ملياري درهم، والتي تعتبر الأعلى من نوعها في تاريخ البنك.
وقال إن النتائج المالية تظهر نمواً متزايداً في الأرباح للعام الثاني عشر على التوالي، مشيراً إلى أن الأرباح الصافية عن عام 2012 بلغت نحو 4.154 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 12٪ مقارنة مع عام 2011، موضحاً أن أرباح العمليات المصرفية الأساسية تمثل 95٪ من إجمالي الأرباح، في حين تمثل أرباح الشركات التابعة والزميلة 5٪، كما أسهمت عمليات البنك في دولة الإمارات بنسبة 96٪ من هذه الأرباح، بينما أسهمت عمليات البنك الدولية بنسبة 4٪.
وأشار البنك إلى أن أرباحه الصافية عن الربع الأخير من العام الماضي بلغت 1.149 مليار درهم، وذلك بزيادة نسبتها 12٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011، و9٪ مقارنة مع الربع الثالث من عام 2012.
وبلغت حقوق المساهمين 29.9 مليار درهم، وذلك قبل احتساب التوزيعات النقدية، أي بارتفاع نسبته 12٪ عن عام 2011، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 21.3٪، بعد احتساب التوزيعات النقدية المقترحة، ووصل العائد على السهم بنهاية 2012 إلى 1.33 درهم، بزيادة نسبتها 16٪ عن عام 2011.
وأكد البنك أن جودة محفظة القروض تحسنت خلال عام 2012، نتيجة لانخفاض نسبة القروض المتعثرة، وفقاً للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها القائمة على اعتماد مدة 90 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة، مشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 3.3٪ مع نهاية عام 2012، مقارنة مع 3.4٪ نهاية 2011.
إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه أمس، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 83 فلساً لكل سهم، بعد موافقة المصرف المركزي والجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين على ذلك، الأمر الذي يرفع إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها بنسبة 67٪ عن عام 2011.
وقال العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة البنك عبدالحميد سعيد: «يواصل بنك الخليج الأول التزامه بتوفير عوائد مجزية لمساهميه، إذ يقوم منذ عام 2000 بتوزيع أرباح نقدية بشكل مستمر»، مشيراً إلى أن التوزيعات النقدية عن عام 2012 تمثل ما نسبته 60٪ من صافي الأرباح، مقارنة مع 16٪ عن عام 2008، و20٪ عن عام 2009، و26٪ عن عام 2010، و40٪ في عام 2011.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للبنك أندريه الصايغ «تعتبر عملية تنويع مصادر إيراداتنا على المستوى الجغرافي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، أحد أهم الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الخليج الأول، وقد شكل هذا التنوع في مصادر، الإيرادات، ولايزال يشكل عاملاً رئيساً في نتائج البنك».
وأضاف: «يستند الأداء المالي القوي لبنك الخليج الأول خلال عام 2012 إلى الأسس والاستراتيجيات الفعالة التي يقوم عليها نموذج أعمالنا، إذ تم توجيه وإدارة مختلف عمليات البنك بشكل ديناميكي لتتماشى مع ظروف السوق، ومن هنا، تتركز أولوياتنا على إدارة ميزانية عمومية قوية تسهم في تحقيق ربحية عالية عاماً تلو الآخر».