«الجمارك الاتحادية» تطلق نظاماً لمراقبة السلع الاستراتيجية

 

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس، برنامج «إي سي آي تي» الإلكتروني، لتصنيف السلع الاستراتيجية، لمساعدة المفتشين الجمركيين في الإدارات الجمركية المحلية على التعرف إلى موصفات السلع الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال المدير العام للهيئة بالإنابة، خالد علي البستاني، إن «النظام الجديد يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع، عن طريق التعرف إلى السلع الاستراتيجية، ومراقبتها، وفقاً للقوائم الدولية، وقواعد التصنيف المعتمدة في النظام المنسق للتعرفة الجمركية».

وأشار إلى أن «إطلاق النظام الجديد يأتي في إطار رؤية الهيئة لتفعيل وتحسين إدارة المخاطر الجمركية في مجال العمل الجمركي بالمنافذ المختلفة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية المجتمع، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي وتيسير التجارة».

وذكر البستاني أن «النظام يسهم في توعية مفتشي الجمارك المحلية بالسلع الاستراتيجية الخاضعة لرقابة التصدير والاستيراد، وتوفير جدول للمقارنة بين تصنيف تلك السلع في القوائم الدولية، والترميز في النظام المنسق للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يسمح باطلاع المفتشين في المنافذ الجمركية على أساليب استخدام السلع الاستراتيجية في المجالات المختلفة، ويوفر صوراً ووصفاً متكاملاً لتلك السلع، ما يرفع من درجة وعي المفتشين ويساعدهم على التعرف إليها بسهولة ويسر».

بدورها، قالت القائمة بأعمال إدارة المخاطر في الهيئة، هدى بالهول، إن «الهيئة أعدت خطة زمنية لإطلاق النظام في الإدارات الجمركية المحلية خلال أيام عدة، إذ تم بمقتضاها إطلاق النظام في إدارة الجمارك في أبوظبي، ومن المقرر أن يتم إطلاقه اليوم في إدارة الجمارك بدبي، وفي بقية إدارات الجمارك بإمارات الدولة خلال الأيام المقبلة».

وأوضحت أن «البرنامج يعد بمثابة برنامج معرفي تعليمي يرجع إليه المفتش الجمركي للتعرف إلى السلع الاستراتيجية الخاضعة لنظام الرقابة على الاستيراد والتصدير»، مؤكدة أنه يعد من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت أن «التكنولوجيا المستخدمة في تطبيق النظام، تم الحصول عليها بالتعاون مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة، كما سيتم تدريب فريق عمل من الهيئة على النظام في أميركا للحصول على شهادة مدرب على النظام من قبل الجهات المختصة هناك لنقل المعرفة محلياً».

وقالت إن «الهيئة ستدرب خلال الفترة المقبلة، مفتشي الجمارك المحلية المعنيين بتطبيق النظام على كيفية استخدامه، والاستفادة منه والتعامل مع آلياته ومكوناته».

وأكدت أن «الهيئة نسقت بشكل كامل مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة في الدولة قبل تطبيق النظام».