خالفت وزارة الاقتصاد 300 منفذ لبيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية في مختلف أنحاء الدولة، ضمن حملة رقابية نفذتها، أخيراً، شملت 600 مكتبة ومنفذ بيع، بهدف مواجهة استغلال التجار لبدء الموسم الدراسي الجديد.

وأفادت الوزارة بأنها ألزمت المنافذ بالعودة إلى البيع بالأسعار السابقـة من دون زيادة، وفرضت غرامات راوحت بين 5000 و100 ألف درهم بحق التجار المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الحملة، التي بدأت الأسبوع الماضي استجابة لـ«تغريدة» أطلقها سموّ الشيـخ عبداللـه بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، إضافة إلى شكاوى تلقتها الوزارة من مستهلكين حول وجود ارتفاعات مبالغ فيها في أسعار القرطاسية.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «نتائج الحملة الرقابية التي بدأت الوزارة تنفيذها، خلال الأسبوع الماضي، على 600 مكتبة ومنفذ لبيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية في مختلف أنحاء الدولة، رصدت مخالفات عند 300 منفذ، استغل أصحابها دخول الموسم الدراسي الجديد، ورفعوا أسعار معروضاتهم بنسب مختلفة».

وأشار لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «الوزارة نفذت الحملة الرقابية بعد تحذيرات للتجار أطلقتها، بالتعاون مع الدوائر المحلية، نهاية الشهر الماضي بعدم فرض زيادات على أسعار القرطاسية من دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك»، مضيفاً أن «الوزارة تلقت شكاوى وملاحظات مختلفة من مستهلكين في جميع أنحاء الدولة، خلال الأسبوعين الماضيين، من استغلال التجار للموسم الدراسي، وفرض زيادات سعرية مبالغ فيها على القرطاسية».

وأوضح أن «الوزارة خالفت المنافذ الـ300 وفق المادة رقم (18) من قانون حماية المستهلك، التي تنص على فرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم لكل منها، تحدد قيمتها بحسب نوعية المخالفة، ونسب الزيادات السعرية المفروضة، وثبوت تكرار المخالفة في المنفذ نفسه»، لافتاً إلى أن «الوزارة تشدد حالياً رقابتها على الأسواق، وستجري متابعات خلال اليومين المقبلين على المنافذ المخالفة التي تم ضبطها، وفرض غرامات عليها للتأكد من التزامها بالبيع بالأسعار السابقة من دون أي زيادات».

وأشار إلى أنه «تم التشديد على التجار بعدم قبول أي زيادة من مورّدي القرطاسية من دون حصولهم على موافقات رسمية من وزارة الاقتصاد».