سوّت قضايا تتعلق بشركات غذائية وتجارية وتصدير ونشر

«الاقتصاد» تتفق مع مصرف على إعادة جدولة مديونية مقترض

توصلت وزارة الاقتصاد أخيراً، إلى تسويات بين مستهلكين وشركات طباعة، وتجارة، وتصدير، ووكالة سيارات، كان أبرزها تسوية لمشكلة ضد مصرف عامل في دبي، تتعلق بالمبالغة في تحصيل فوائد بطاقة ائتمانية، مؤكدة أنها اتفقت مع المصرف المعني على إعادة تقسيط مديونية المستهلك، ومنحه نسبة حسم على المبالغ المتراكمة عليه.

وذكرت أن إجمالي الشكاوى الذي تلقاها مركز الاتصال التابع لإدارة حماية المستهلك منذ انشائه في أكتوبر ،2011 بلغ حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي 11 ألفاً و250 شكوى في قطاعات مختلفة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة أنجزت تسويات سريعة لشكاوى تلقتها خلال الأسبوعين الماضيين، شملت شكوى ضد شركات تجارة، وتصدير، وطباعة ونشر في دبي، واتفاقاً مع إدارة مصرف في دبي لحل مشكلة مستهلك تتعلق برسوم تأخير سداد مستحقات بطاقة ائتمانية».

وأضاف أن «الوزارة تحوّل في الغالب، الشكاوى المصرفية التي تصلها إلى المصرف المركزي، إلا أن إدارة المصرف تعاونت بشكل كبير مع الوزارة، لتسوية مشكلة المتعامل، من خلال إعادة تقسيط دفعات مديونيته، ومنحه نسبة خصم على المبلغ المتراكم عليه نتيجة التأخير في سداد المستحقات المالية المترتبة عليه».

وأشار إلى أن «الوزارة تلقت شكوى أخرى من تاجر خليجي ضد شركة تعمل في مجال إعادة التصدير في دبي، تتعلق بعدم قدرة الشركة على توفير بطاقات صحية لمنتجات غذائية تم الاتفاق على تصديرها للتاجر الخليجي، وإصرار الشركة على عدم إرجاع المبالغ المسددة بعد إلغاء عقد التوريد»، مبيناً أن «الوزارة خاطبت الشركة التجارية، واتفقت معها على استرجاع البضاعة، وإرجاع أموال التاجر الخليجي، وإخلالها بشروط التصدير المتفق عليها».

وذكر أن «(الاقتصاد) أنجزت حلاً سريعاً خلال أقل من خمسة أيام، لشكوى تلقتها من مقيمة عربية ضد شركة طباعة ونشر في دبي، رفضت إعادة أموال، دفعتها المقيمة لطبع كتاب، إلا أن الشركة لم تطبع الكتاب بشروط الجودة المتفق عليها»، لافتاً إلى أن «الوزارة توصلت مع شركة الطباعة إلى تسوية تقضي بإعادة تلك المبالغ».

وأضاف أن «من بين الشكاوى كذلك، رفض شركة تجارية في دبي، إرجاع ثوب زفاف اشتراه آسيوي، بمبلغ 100 ألف درهم، بعد ظروف حالت دون إتمام حفل الزواج»، مشيراً إلى توصل الوزارة إلى تسوية مع إدارة الشركة تتضمن إرجاع المبلغ للمستهلك، بعد التحقق من أن الثوب لم يستخدم.

وقال النعيمي إن «من الشكاوى التي تلقتها الوزارة، شكوى مواطنة ضد شركة شحن عالمية، أوصلت أغراضاً لمريض قريب للمواطنة يعالج في دولة أوروبية بمبلغ 2500 درهم،، إلا أنه توفي قبل وصول الشحنة، ما دفع المواطنة لطلب استرداد الشحنة، لكن الشركة طلبت 8000 درهم كلفة إعادة الشحنة».

وأضاف أن «الوزارة استفسرت من الشركة عن أسباب زيادة كلفة الشحن، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ما دفع الوزارة للتدخل بحل توافقي قبلت فيه المواطنة دفع مبلغ 5000 درهم».

وبحسب النعيمي، فإن من الشكاوى التي تم التوصل لحل لها، شكوى مواطن اشترى محركين لقارب صيد يملكه، لكنه اكتشف عطلاً في أحدهما، وطلب من الشركة استرجاع المحركين لكنها رفضت، مبيناً أن الوزارة سوّت الشكوى بين الطرفين باستبدال المحركين.

وذكر أن الوزارة تلقت شكوى من مواطن يدعى (ع.أ) ضد شركة متخصصة بتركيب المصاعد، تأخرت فترة ثمانية أشهر لتركيب مصاعد بناية من دون مبرر، ما دفع المواطن للمطالبة باسترجاع أمواله، للتعاقد مع شركة أخرى، لكن الشركة رفضت ذلك.

وأكد النعيمي أن الوزارة ألزمت الشركة بسرعة تركيب المصاعد، وتعويض المواطن، بمد فترة ضمان المصاعد إلى خمسة أعوام.

وأضاف أن الوزارة ألزمت وكالة سيارات ألمانية بتصليح سيارة مقيم عربي، اكتشف أعطالاً فيها تتعلق بـ«الكمبروسور وناقل الحركة»، وذلك بعد إحالة السيارة إلى قسم الفحص في هيئة الطرق والمواصلات، لمعاينتها وصدور تقرير يؤكد وجود تلك الأعطال.