«الاتحادية العليا» تؤيد دعوى معلم أحيل للتقاعد بسبب «المصلحة العامة»

 

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية معلم تظلم من إنهاء خدمته بعد ‬23 عاماً من العمل إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ أيدت المحكمة دفاعه بأن قرار عزله من وظيفته استند إلى مقتضيات المصلحة العامة، من دون أن يبين ماهية تلك المصلحة.

وكان المدرس أقام دعوى يطلب إلغاء القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمته عزلا، وبإحالته إلى التقاعد، وما ترتب عليه من آثار، وبإعادته إلى عمله السابق، وصرف مستحقاته المالية كافة، وترقيته إلى الدرجة المستحقة له، أسوة بزملائه الذين تمت ترقيتهم خلال فترة عمله، وإلزام جهة عمله بصرف مستحقاته المالية المتأخرة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ عودته إلى العمل.

وقال إنه التحق بالخدمة في مارس عام ‬1987 للعمل مدرساً، وأنه تدرج في مراتب الوظيفة التربوية إلى أن أنهيت خدمته عزلا في يوليو ‬2010 «لمقتضيات المصلحة العامة»، كما ورد في قرار الإنهاء، مضيفاً أن قرار العزل غير مشروع لمخالفته الضوابط التي وضعها المشرع لإنهاء خدمة الموظف، وفاقد لسببه المشروع، وللغاية من إصداره. كما أنه صدر من جهة غير مختصة بإصداره وبالمخالفة للمادة (‬60) من الدستور التي تسند اختصاص قرار العزل إلى مجلس الوزراء وليس إلى المجلس الوزاري للخدمات.

وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى، وقدم تقريره، وعقب عليه الخصوم «بإلغاء قرار المجلس الوزاري للخدمات، واعتباره كأن لم يكن، مع ما ترتب عليه من آثار، وبرفض الدعوى في ما عدا ذلك من طلبات».

وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فطعن المعلم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أنه من المدرسين الأكفاء، وأنه متطور، ولم يتدن مستوى تقييم الأداء لديه، وأنه من المتميزين والحاصلين على كثير من شهادات التقدير والجوائز، الأمر الذي ينفي عن قرار الإنهاء السبب المشروع أو غاية تحقيق المصلحة العامة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن وأحالت القضية للاستئناف لنظرها مجدداً، مؤكدة أن التسبيب الكافي للأحكام القضائية هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها دستور الدولة في باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وأن الحكمة منه بث الأمن والطمأنينة في نفوس المتقاضين، على أن نزاعاتهم وقضاياهم يتم نظرها عن فكر وروية وفهم متأن لوقائع الدعوى، وإحاطة كاملة بها عن بصر وبصيرة، وتقدير متزن لأدلتها وقرائنها، وردّ سائغ ومقبول على كل ما أثير فيها من أوجه دفاع ودفوع وطلبات، حتى لا يكون الحكم وليد فيض خاطر، أو وحي قلم عابر.

وأشارت إلى أن حكم رفض دعوى المدرس استند إلى صحة قرار إنهاء خدمته عزلاً، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتحقيقاً لها، من دون أن يبين ماهية تلك المصلحة، أو يورد معياراً واضحاً يميز بين ما يعتبر من المصلحة العامة التي تبرر للإدارة إنهاء خدمة الموظف عزلاً، وما لا يعتبر من المصلحة العامة، الأمر الذي يُعجز المحكمة الاتحادية العليا عن بسط رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون، ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً للقصور المبطل، من دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.