خبيران أكدا أن الجودة باتت عاملاً محدداً للطلب والسعر
ارتفـاع إيجـارات المـنـاطـق الصـنـاعـيــة والمستـودعات 10٪ فـي دبـي
أفاد تقرير بأن متوسط إيجار المناطق الصناعية في دبي شهد ارتفاعاً خلال عام 2012، نتيجة زيادة الطلب على تلك المرافق، مدفوعاً بانتعاش التجارة والأعمال خلال العامين الماضيين، إذ بلغ متوسط إيجار المساحات الصناعية 27 درهماً للقدم المربعة سنوياً، بنمو بلغ 10٪ مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوز إيجار المستودعات 4.3 دراهم للقدم المربعة سنوياً، بنمو طفيف لم يتجاوز 5٪.
في الوقت الذي أفاد خبيران بأن الجودة باتت عاملاً محدداً لنوعية الطلب، الأمر الذي دفع أسعار الوحدات الصناعية إلى الارتفاع خلال الفترة نفسها، بنسب راوحت بين 5 و10٪، نظراً لقلة المعروض الجيد.
أسعار
وتفصيلاً، بين تقرير لشركة «نايت فرانك» للأبحاث والاستشارات العقارية، أن متوسط أسعار الإيجار للمناطق الصناعية في دبي بلغ 27 درهماً للقدم المربعة، إذ سجلت منطقة مدينة دبي الملاحية بنمو بلغ 10٪ أعلى سعر للإيجار بلغ 37 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة القوز الصناعية (الفئة المتميزة) بمتوسط 34 درهماً للقدم المربعة. وأضاف أن إيجارات المنطقة الحرة في جبل علي راوحت بين 27 و31 درهماً للقدم المربعة، تلاها مجمع دبي للاستثمار (الفئة المتميزة) بـ23 درهماً للقدم المربعة، ثم القوز الصناعية (الدرجة الثانية) بنحو 21 درهماً للقدم المربعة، وأخيراً مجمع دبي للاستثمار (الدرجة الثانية) بـ17 درهماً للقدم المربعة.
وأشار إلى أن إيجارات المستودعات سجلت متوسطاً بلغ 4.3 دراهم للقدم المربعة، فيما راوح متوسط الإيجار في مدينة دبي الملاحية بين ستة وتسعة دراهم للقدم المربعة، وبلغ في مجمع دبي للاستثمار أربعة دراهم للقدم المربعة، وسجلت المنطقة الحرة في جبل علي متوسطاً بلغ أربعة دراهم للقدم المربعة، فيما راوح إيجار المستودع في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة جبل علي الصناعية بين درهم ودرهمين للقدم المربعة.
توزع القطاعات
وذكر التقرير أن القطاع الصناعي في دبي استحوذ على 30٪ من إجمالي العقارات الصناعية والمستودعات، تليها المتاجر بنحو 23٪، ثم المخازن العامة بنحو 23٪ أيضاً، ونحو 8٪ لقطاع الأغذية والمشروبات، ومثلها للقطاع الدوائي والطبي، فيما بلغت حصة شركات الطرف الثالث (وسيط إمداد) نحو 8٪.
ومن حيث المساحات، بين التقرير أن أكثر من 46٪ من الشركات تفضل المساحات التي تراوح بين 50 و100 ألف قدم مربعة، ونحو 23٪ من الشركات تفضل المساحات بين 20 و50 ألف قدم مربعة، ونحو 16٪ يفضلون المساحات التي تقل عن 20 ألف قدم مربعة، و15٪ من الشركات تختار المساحات التي تزيد على 100 ألف قدم مربعة. وأظهر أنه على الرغم من التباطؤ الذي يظهر في الاقتصاد العالمي، إلا أن شركات الخدمات اللوجستية لاتزال تسعى للتوسع في دبي والشرق الأوسط، إذ يرى معظم الشركات في دبي موقعاً مثالياً لممارسة الأعمال نتيجة البيئة التشريعية القوية، والموقع الاستراتيجي.
بنية تحتية
وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيدعم بقوة حركة التجارة والشحن والنقل بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، إذ باتت موانئ الدولة من أهم الموانئ في المنطقة والعالم، الأمر الذي ظهر جلياً في معدلات النمو التي تحققها أغلب الموانئ.
وأوضح أن دبي تتمتع ببنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التعداد المستقبلي المتنامي، بجودة عالية، فضلاً عن وجود شبكة مواصلات متنوعة بشكل كبير، لافتاً إلى أن دبي وضعت نصب عينيها التخطيط المستقبلي للمدينة. وأفاد بأن مستويات البنية التحتية التي تقدمها الإمارات من أفضل البنى التحتية في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بمجال النقل الجوي واللوجستي، الذي أظهرت الدولة فيه تميزاً واضحاً على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن جودة وتصميم الطرق والجسور. وأوضح أن دبي التي تضم نحو 15 منطقة صناعية ولوجستية تأتي في طليعة الأسواق الصناعية في المنطقة، تراوح نسب التطوير فيها بين 60 و95٪. وبين أن المناطق الصناعية القديمة في دبي حققت معدلات إشغال مرتفعة، نتيجة قدمها وجاهزيتها في أوقات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه المناطق تمتع بطلب متزايد، على الرغم من وقوعها في وسط المدينة وطبيعتها المزدحمة وقلة جودة الأبنية، وذلك نظراً لقربها من الأسواق والمتعاملين.
الجودة
إلى ذلك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة «كلاتونز» للاستشارات العقارية، ستيفن مورغان، إن «الوحدات الصناعية شهدت طلباً متزايداً خلال العام الماضي، لاسيما المتعلقة بالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، إلا أن الجودة باتت عاملاً محدداً لنوعية الطلب، الأمر الذي دفع أسعار هذه الوحدات إلى الارتفاع خلال الفترة نفسها مع قلة المعروض الجيد».
ولفت إلى أن «المستويات السعرية التي بلغتها هذه الفئة العقارية دفع العديد من الشركات، لاسيما الصغيرة، إلى الانتقال إلى وحدات ذات جودة عالية وسعر منخفض، الأمر الذي خلف طلباً على المناطق الحيوية ذات الجودة العالية». إلى ذلك، قال مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «هناك حركة انتعاش شهدها الوضع الاقتصادي في الإمارات، لاسيما دبي، خلال الفترة الماضية، ظهرت جلياً في القطاع التجاري واللوجستي، الأمر الذي ولّد طلباً على فئة العقارات الصناعية والمستودعات خلال الربع الثالث، الذي بدأت معه الحركة التجارية الحقيقية تزامناً مع انتهاء موسم الإجازات».
وأشار السعدي إلى أن «نقص الجودة الذي تعانيه كثير من المجمعات الصناعية والمخازن في دبي، في ظل ارتفاع الطلب، أدى إلى ارتفاع إيجارات هذه الفئة، خصوصاً ذات الجودة العالية، بنسب راوحت بين 5 و10٪، إذ ارتفع متوسط الإيجار للقدم المربعة من 25 درهماً في عام 2011، إلى نحو 32 درهماً العام الماضي».