«المؤسسة» أكّدت حقها في بيع الأرقام غير المسجلة ضمن «رقمي هويتي» إلى متعاملين آخرين

«اتصالات»: مليون مشترك مهـدّدون بإلغاء اشتراكاتهم بحلول 16 أكتوبر

 

قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، إنها ستقطع الخدمة عن مليون مشترك من مشتركيها إذا لم يسجلوا بياناتهم في إطار حملة «رقمي هويتي»، التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات أخيراً، بحلول 16 أكتوبر المقبل.

شرائح  بأسماء آخرين في ما يتعلق بالمشكلة التي تواجه آلاف المقيمين بصفة خاصة، والمتعلقة بتسجيل شرائح الهاتف المتحرك باسم شخص آخر قد يكون غادر الدولة فعلاً، لكنها تستخدم من قبل شخص آخر، قال مدير تنفيذي إدارة منافذ المبيعات في «اتصالات»، حسن العبدولي إنه «إذا كانت الشريحة غير مسجلة باسم مستخدمها، فإنه من حق مستخدم الشريحة أن يسجل بياناته بشكل مؤقت مدة ستة أشهر قبل اكتمال تحويل اشتراك الشريحة له بشكل دائم في أي مركز من مراكز اتصالات في الدولة بعد التقدم بطلب رسمي بهذا الصدد، شرط ألا يقدم صاحب الشريحة الأصلي طلباً لاسترداد شريحته أثناء فترة الأشهر الستة الانتقالية المحددة». وأوضح أن «الإحصاءات المتوافرة لدى (اتصالات) تشير إلى أن نسبة تراوح بين 1 و2٪ من المستهدفين خلال المرحلة الأولى موجودون خارج البلاد، وسيتم تحويلهم إلى المرحلة الثانية من التسجيل، التي تبدأ بعد 16 أكتوبر المقبل وتستمر مدة ثلاثة أشهر، لكن شرط وجود ما يثبت وجودهم في الخارج، كما تم تخصيص مراكز أعمال تستقبل المكالمات الخارجية وتعطي قائمة بشكل دوري بأسماء الشخصيات المتصلة من الخارج ووقت رجوعهم»، لافتاً إلى أن «قانون هيئة تنظيم الاتصالات يلزم مشغلي الاتصالات بتسجيل 95٪ على الأقل من الرقم المستهدف في كل مرحلة».

ولفتت المؤسسة إلى أن نحو نصف مليون مشترك فقط سجلوا بياناتهم وحدثوها منذ بداية المرحلة الأولى من الحملة في يوليو المنصرم، وذلك من إجمالي 1.5 مليون مشترك تتضمنهم المرحلة الأولى، مضيفة أنها ستقطع الخدمة مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر عمن تخلفوا عن التسجيل بحلول 16 أكتوبر، بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها، على أن يعقب ذلك قطع الخدمة نهائياً إذا لم يبادروا بتحديث بياناتهم.

وأكدت «اتصالات» أن القانون الصادر من الهيئة بشأن عمليات التسجيل يستهدف وقف إساءة استخدام الهواتف، وتقليل استخدامها في عمليات النصب والاحتيال داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تحقق شركات الاتصالات من وجود متعامليها، وأن الأرقام يتم استخدامها فعلاً.

قطع الخدمة

وتفصيلاً، أكدت «اتصالات»، أنها ستقطع الخدمة عن مليون مشترك من مشتركيها إذا لم يسجلوا بياناتهم في إطار حملة «رقمي هويتي» بحلول يوم 16 من أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً للقانون الحكومي الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات في سبتمبر الماضي، والذي ينص على تسجيل وتحديث بيانات جميع متعاملي شركتي الاتصالات على مجموعات خلال فترة أقصاها 18 شهراً، اعتباراً من يوليو .2012

ولفتت «اتصالات» إلى أن نحو نصف مليون مشترك فقط من إجمالي مشتركيها المشمولين بالمرحلة الأولى من التسجيل، الذين يبلغ عددهم 1.5 مليون مشترك سجلوا بياناتهم منذ بداية المرحلة الأولى من الحملة في يوليو المنصرم.

وقال مدير تنفيذي إدارة منافذ المبيعات في «اتصالات»، حسن العبدولي، في لقاء مع صحافيين أمس، في أبوظبي إن «(اتصالات) ستقطع الخدمة مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر عن المتخلفين عن تسجيل بياناتهم بحلول 16 أكتوبر المقبل، بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها، على أن يتم قطع الخدمة بشكل نهائي لا رجعة فيه بعد ذلك إذا لم يبادروا بتحديث بياناتهم».

وأوضح أن «نحو 1.5 مليون مشترك تشملهم المرحلة الأولى من الحملة تلقوا رسائل نصية على هواتفهم المتحركة تدعوهم إلى مراجعة مراكز أعمال وخدمات (اتصالات) ومنافذ بيعها المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة لتحديث بياناتهم قبل 16 أكتوبر المقبل»، لافتاً إلى أن «كل متعامل من هؤلاء تلقى ثلاث رسائل نصية قصيرة خلال الفترة الماضية، وسيتم إرسال الرسالة التحذيرية الرابعة والأخيرة الأسبوع المقبل إلى المتعاملين المتخلفين عن التسجيل لإعطاء المتعاملين فرصة التسجيل قبل انتهاء المهلة».

وذكر العبدولي أنه «وفقاً لما تنص عليه سياسة العمل في (اتصالات)، فإنه يحق لـ(اتصالات) بيع الرقم غير المسجل إلى متعامل آخر بعد مضي فترة من تاريخ إلغاء الخدمة تختلف بين خدمة وأخرى».

وأوضح أن «المرحلة الأولى تركز على الأفراد بشكل خاص، كما أنها تشمل مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات الموجودة في الدولة من دون تمييز».

وأكد أهمية تنفيذ القانون الصادر من الهيئة بشأن عمليات التسجيل، وذلك لتحقيق مصلحة المشتركين، وبهدف وقف عمليات إساءة استخدام الهواتف، وتقليل استخدامها في عمليات نصب واحتيال داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تحقق شركات الاتصالات من وجود متعامليها وأن الأرقام تستخدم فعلاً.

وثائق التسجيل

وأفاد العبدولي بأن «الهيئة حددت وثائق في الوقت الراهن لإتمام عمليات التسجيل وهي الهوية الشخصية أو جواز السفر لمواطني الدولة وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من دول الخليج لمواطني دول المجلس وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول أو بطاقة الهوية الصادرة من الإمارات لجميع الجنسيات الأخرى».

أما بالنسبة للمتعاملين من الشركات والهيئات الحكومية، فإن الوثائق المطلوبة هي بطاقة منشأة سارية المفعول.

وكشف العبدولى أنه «تم الاتفاق بين الهيئة ووزارة الداخلية على أن تكون بطاقة الهوية هي المستند الوحيد المستخدم في عمليات التسجيل، على أن يتم ذلك في مراحل تسجيل لاحقة، وفي موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين»، لافتاً إلى أن «لدى (اتصالات) أكثر من ثلاثة ملايين متعامل مسجل بجواز السفر، وتجري حالياً اتصالات بين وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات للتحقق من صحة البيانات المسجلة».

وأكد أنه «لتسهيل عملية تحديث البيانات، أتاحت (اتصالات) فرصة أن يحدث شخص بيانات أي متعامل آخر شريطة أن يوجد معه بطاقة هوية أصلية للمتعامل، إلى جانب وكالة أو تفويض رسمي صادر من المتــعامل يخول فيه من ينوب عنه بالتسـجيل بدلاً منه». وأشار إلى أن «من حق أي مشترك أن يسجل جميع الخطوط التي تحمل اسمه، ولا يشترط في ذلك وجود باقي الأشخاص المستخدمين لهذه الشرائح بشكل شخصي»، موضحاً أن «بعض متعاملي المرحلة الأولى لم يكونوا على علم بأن هناك أرقاماً أخرى مسجلة بأسمائهم، وتم إبلاغهم لإتمام عمليات التسجيل».

بدائل لاحقة

وأكد العبدولي أن «الطريقة الوحيدة التي يتم بها التسجيل في المرحلة الأولى هي الذهاب إلى مراكز الاتصالات المنتشرة في الدولة، والتي تصل إلى أكثر من 100 مركز»، موضحاً أنه «تم تدريب أكثر من 600 موظف في (اتصالات) على تنفيذ عمليات التسجيل سريعاً خلال مدة تسعة أشهر، بينما يتم تدريب 3400 شخص من شركاء (اتصالات) العاملين في منافذ الجملة والتجزئة للقيام بعمليات التسجيل في مراحل أخرى».

وكشف أن «(اتصالات) وضعت بدائل عدة في باقي مراحل التسجيل، باستثناء المرحلة الأولى، وجارٍ التفاوض مع هيئة تنظيم الاتصالات بشأنها، من ضمنها التسجيل الإلكتروني عبر موقع (اتصالات) عن طريق تعبئة استمارة عبر الموقع من المنزل أو من مقر العمل تتضمن البيانات الرئيسة للمتعامل مثل الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، تاريخ انتهاء الأوراق الثبوتية، والحصول على رقم مرجعي من (اتصالات) على أن يذهب المتعامل بعد ذلك لـ(اتصالات) حاملاً الأوراق الثبوتية للتحقق منها».

وأشار العبدولي إلى أنه «من ضمن البدائل التي يجري بحثها حالياً ذهاب موظفين من (اتصالات) إلى الشركات الكبرى ومقار العمال للقيام بالتسجيل الجماعي، وكذلك عمليات الربط مع وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية في مراحل لاحقة».

وذكر أنه «تتعين إعادة تحديث بيانات المشتركين لدى (اتصالات) بشكل دوري عند انتهاء صلاحية الوثائق المقدمة، سواء جواز السفر أو بطاقة الهوية».

يشار إلى أن لدى «اتصالات» 8.6 ملايين مشترك، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، كل مجموعة تضم نحو 1.5 مليون مشترك، وتم منح كل مجموعة ثلاثة أشهر للتسجيل في «رقمي هويتي».