عقاريون وصفوه بعام التعافي.. والمناطق البعيدة عن الإمارة سجلت زيادة ملحوظة للمرة الأولى
إيجارات الشارقة تحقق ارتفاعات تصل إلى 20٪ في 2012
سجلت معدلات إيجارات الوحدات السكنية في الشارقة ارتفاعاً راوح بين 10 و20٪ خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011، في وقت حققت فيه مناطق سكنية بعيدة عن مركز المدينة مثل «مليحة» و«مويلح» زيادة ملحوظة راوحت بين 15 و20٪.
وأرجع عقاريون تلك الارتفاعات إلى زيادة في الطلب، وعودة الثقة، وظهور سيولة مختبئة، وزيادة حجم الاستثمارات الخارجيـة، مشيرين إلى دور عوامل الجودة، والقرب من دبي، و«طريق الشيخ محمد بن زايد»، في معادلة العرض والطلب في الشارقة.
وأكدوا أن المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، واصفين عام 2012 بأنه عام التعافي في إيجارات الشارقة، بعد التراجعات التي شهدتها في أعوام سابقة.
عام التعافي
وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «حلقات الأعمال» للعقارات، إسماعيل الحوسني، إن «معدلات الإيجار في الشارقة سجلت ارتفاعات خلال عام 2012، راوحت بين 10 و15٪، مقارنة بعام 2011، باستثناء الفلل التي شهدت طلباً أقل، مقارنة بالأعوام السابقة».
وأضاف أن «هناك تبايناً في الأسعار ومعدلات الزيادة بين المناطق، إلا أن العام الماضي سجل زيادة في معظم مناطق الشارقة، سواء القريبة من دبي أو البعيدة عنها، عالية الجودة ومتوسطة الجودة، ما يمنح عام 2012 صفة عام التعافي في إيجارات الشارقة».
وأوضح الحوسني أن «المناطق البعيدة من الشارقة مثل (مويلح)، و(مليحة) سجلت ارتفاعات راوحت بين 15 و20٪، خلال عام 2012»، مؤكداً أنها «المرة الأولى التي تسجل فيها مثل هذه المعدلات، نتيجة الطلب المتزايد على تلك المناطق، والاستفادة من تدني الأسعار الذي سجلته خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية، وقربها من (طريق الشيخ محمد بن زايد)، مخرجاً سريعاً لطرق دبي».
وأفاد الحوسني بأن «عودة الثقة، وظهور السيولة المحلية هما الدافعان الحقيقيان وراء زيادة الطلب على الإيجارات في الشارقة، إذ دعمت زيادة الاستثمارات، والاستقرار الوظيفي، رغبة المستأجرين في إظهار مزيد من السيولة، لترقية مساكنهم».
إلى ذلك، قال الحوسني إن «عودة الثقة إلى سـوق دبـي جاءت نتـيجة تضـافر عوامل عدة، مثل قوة النمو الاقتصادي للدولة، وزيادة التوظيف، ووضع الإمارات بصفتها ملاذاً استثـمارياً آمناً، وتحـسن أداء معادلة السـعر والإيجار».
طلب حقيقي
من جانبه، قال المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «تراجع عدد الوحدات العقارية المعروضة للإيجار خلال الشهور الأولى من العام الماضي، وزيادة الطلبين الداخلي والخارجي، دفعا معدلات الإيجار للارتفاع بمعدلات راوحت بين 15 و20٪ خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011».
وذكر أن «المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، فيما سجلت المناطق القديمة والبعيدة عن الإمارة، ارتفاعات ملحوظة، زادت في بعض الأحيان عن المناطق المعروفة بوجود طلب عليها، وهو الأمر الملاحظ خلال العام الماضي، إذ بلغ متوسط الارتفاعات لتلك المناطق نحو 20٪».
واتفق مع الحوسني في أن هناك عوامل عدة دفعت تلك المناطق للارتفاع، منها تراجع الأسعار بشكل كبير خلال فترة ما بعد الأزمة، وتوافر الخدمات، وقربها من «طريق الشيخ محمد بن زايد»، مخرجاً من ازدحام الطرق الداخلية في الشارقة، وتجنباً لتعرفة (سالك) التي ستطبق على طرق جديدة باتجاه الشارقة.
وأضاف العطار أن «مناطق (التعاون)، و(الخان)، و(المجاز)، و(القصباء) كانت الأبرز في ارتفاع الإيجارات منذ بداية عام 2012، إذ شهدت نمواً في الطلب بنحو 10٪، ما دفع أسعار الإيجار للارتفاع بنسب تجاوزت 20٪ في بعض البنايات الحديثة».
وأوضح أن «الشقق السكنية، خصوصاً الكبيرة، سجلت الطلب الأكبر خلال عام 2012، في ظل تراجع الطلب على الفلل، تلتها الوحدات الصغيرة المكونة من غرفة نوم واحدة، أو (استديو)».
وأشار العطار إلى أن «هناك تدفقاً لعدد من الوحدات السكنية الجديدة، ولذلك، فإن من الطبيعي أن يؤثر ذلك سلباً في الأسعار»، مستدركاً أن «عدد الوحدات السكنية يتراجع عاماً بعد عام، ما يدفع السوق إلى استيعاب الوحدات الجديدة خلال الفترة المقبلة».
طلب جديد وخارجي
في السياق ذاته، قال المدير العقاري في شركة «بالحصا» للعقارات، ماجد الآغا، إن «معدلات إيجار الوحدات السكنية في الشارقة، سجلت نمواً راوح بين 10 و15٪ خلال عام 2012، مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن «الارتفاعات السعرية تباينت بناء على المنطقة، وجودة الوحدة السكنية». وأوضح أن «الارتفاعات التي سجلتها السوق تخضع لمعادلة العرض والطلب، إذ شهدت معدلات الطلب نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لم يقتصر على الطلب الداخلي في الإمارة فحسب، بل امتد ليشمل معدلات طلب جديدة وخارجية، دفعت السوق لإظهار مزيد من النمو، الأمر الذي تبعه ارتفاع في الأسعار بشكل يوازي أو يفوق معدل الطلب».
وأكد الأغا أن «المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع المعروض الجيد، مقابل طلب مرتفع على تلك المناطق»، لافتاً إلى أن «عدد البنايات الجديدة التي دخلت الخدمة في تلك المناطق لم تلبي حاجة السوق المتزايد منذ بداية عام 2012». ولفت إلى أن «هناك عوامل عدة زادت من معدلات الطلب على عقارات الشارقة خلال العام الماضي، أبرزها الانتقالات الداخلية في الشارقة من مناطق بعيدة وأقل جودة، إلى مناطق قريبة من دبي، فضلاً عن انتقال عائلات من دول تواجه أحداثاً سياسية، وعودة الثقة، والسيولة المختبئة».