إضراب جزئي للنقابات في الأردن.. وتوجيه تهمة إثارة الشغب لــ 80 موقوفاً
أعلنت النقابات المهنية في الاردن، أمس، إضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، وبينما أكدت الحكومة ان قرارها يصب في مصلحة البلاد ويحول دون تدهور الوضع الاقتصادي، تم توجيه تهمتي اثارة الشغب الى 80 موقوفا على خلفية الاحتجاجات.
وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد أبوغنيمة لوكالة «فرانس برس» ان العمل توقف بكل النقابات الـ15 باستثناء نقابة الممرضين ثلاث ساعات. واوضح ان هذا التحرك هو «رسالة موجهة للحكومة بأن كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة الى تدخل من الملك عبدالله الثاني مباشرة لإيقاف القرار، لأن الامور أصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الاردن.
وأضاف: اضطررنا لتنفيذ هذا الاضراب وعلى من أصدر قرار رفع الدعم ان يتحمل المسؤولية. من جهته، قال نقيب الاطباء أحمد العرموطي، ان قرار الاضراب يستثني اقسام الطوارئ والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى.
وأضاف «نأمل ان يكون هناك تجاوب من الحكومة»، مشيراً الى ان الاطباء متضررون من هذا الرفع وأصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة.
من جانبها، أعلنت نقابة المعلمين الاضراب عن العمل يوماً. وقال ايمن العكور الناطق الاعلامي باسم النقابة لوكالة «فرانس برس» ان «نسبة المدارس التي التزمت بالاضراب راوحت بين 70 و75٪ في عموم البلاد».
واضاف ان مجلس النقابة سيجتمع ليقرر الخطوة الثانية، مشيراً الى ان النقابة حريصة على ألا يفوت الطلبة أي دروس وستقوم بتعويض ما فاتهم خلال ايام الاضراب. وبحسب العكور، تضم المملكة 6000 مدرسة حكومية وخاصة يدرس فيها نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة على يد ما يقارب 130 ألف معلم ومعلمة.
من جانب آخر، وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة، امس، تهمتي اثارة الشغب والتجمهر غير المشروع لـ80 موقوفاً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن.
وقال مصدر قضائي أردني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة «فرانس برس» ان مدعي عام محكمة امن الدولة باشر التحقيق مع 80 موقوفاً على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية (في عمان) ومحافظات أخرى. وأضاف ان مدعي عام محكمة امن الدولة أسند تهمتي التجمهر غير المشروع واثارة الشغب للموقوفين. وأوضح المصدر ان الموقوفين الـ80 الذين اتهموا هم من أصل 138 شخصا كانت الاجهزة الامنية أوقفتهم الاسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات.
وبحسب المصدر فإن مدعي عام عمان افرج خلال اليومين الماضيين عن 20 شابا اثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم بأعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية.
وشهد الاردن خلال الايام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب راوحت بين 10و53٪ لمواجهة عجز موازنة العام الجاري في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
وأضرم مجهولون النار فجر أمس في سيارتين تعودان للنائب الاسلامي السابق عبدالمنعم ابوزنط وابنته في حي نزال بعمان، على ما أفاد بيان لمديرية الامن العام. وأوضح البيان ان المركبتين احترقتا بالكامل وأن تحقيقا يجرى للوصول الى الفاعلين.
ودافع رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور عن قرار الحكومة رفع الدعم. وقال خلال لقائه، أول من امس، عدداً من الصحافيين «اجزم بصفتي مختصاً وبحكم خلفيتي الاقتصادية ان هذا القرار لا بديل عنه، وكان لابد منه من اجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي، وزيادة عجز الموازنة».