سياسة الردع لم تولّد إلا مزيداً من العنف.. ويجب إشراك «حماس» في حلّ سياسي

إسرائيل تتبنى استراتيجية فاشـــــــلة في غزة

 

بعد سنوات من انسحابها من قطاع غزة لم تزل تل أبيب تسعى لوضع حد للتهديدات المقبلة منه، وتبنت إسرائيل خلال هذه الفترة استراتيجية الردع، على أمل أن يتوقف الفلسطينيون عن مهاجمتها «بعد أن يذوقوا ما يكفي من المعاناة».

إلا أن هذه الاستراتيجية لم تعمل، وعلى العكس تماماً، فسكان القطاع المحاصر، باتوا أكثر تصميماً من أي وقت مضى على مواجهة عدوهم، وإذا ما استمرت الحال على ما هي عليه من دون اتفاق سياسي، فإن هذا «الجنون» سيستمر إلى ما لا نهاية.

ويشرح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، موشي يعلون، النظرية الإسرائيلية، قائلاً «إذا لم تتوقف المنظمات الإرهابية عن إطلاق النار، فنحن مستعدون للتصعيد على قدر الحاجة، حتى يقولوا هذا يكفي»، في حين يدعي وزير الداخلية، إيلي يشاي، انه «يجب علينا أن نعيد غزة إلى القرون الوسطى». وباستخدام المنطق العسكري، قصفت القوات الإسرائيلية بكل ما أوتيت من قوة جوية وبرية وبحرية، القطاع المحاصر، وكانت أغلبية الضحايا من المدنيين، بما في ذلك تسعة أشخاص من عائلة واحدة.

تقول تل أبيب إن هدف الهجوم هو القضاء على منصات إطلاق الصواريخ، لكن يبدو أن أفعال إسرائيل ستنتج جيلاً جديداً من المقاومين متحمس لإطلاق المزيد من الصواريخ على أهداف إسرائيلية. ويرى خبراء الأمن ومنظرو الحرب ان استراتيجية الردع قد تكون مقبولة أخلاقياً في حالات لا تؤثر بشكل مباشر في حياة المدنيين ومستوى معيشتهم، لكن إذا أصبح الأمر يصعب تفريقه عن عقوبة جماعية، فمن الصعب تبريره، كما أنه من المستبعد أن يحقق ذلك أهدافه.

ويقول الفلسطينيون إن إطلاق الصواريخ جاء رداً على الحصار البري والبحري الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ ‬2007.

إن قتل المدنيين من قبل أي من الطرفين أمر غير مقبول، وصحيح ان الصواريخ الفلسطينية قتلت عدداً من المدنيين الإسرائيليين، لكن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة كانت غير متكافئة على الإطلاق، واستهدفت مناطق آهلة بالسكان لم يتوافر لقاطنيها أي مكان آمن يفرون إليه هرباً من نيران إسرائيل العارمة والمبالغ فيها.

ارتفاع حدة العنف بين الجانب الإسرائيلي والمسلحين في غزة (الذين وصلت صواريخهم إلى أطراف تل أبيب والقدس) يدل على إخفاق الردع، أو في أحسن الحالات بدء تدهور فاعلية هذه الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، فإن الثمن الذي يدفعه الطرفان، في ما يخص الخسائر البشرية يؤدي إلى تعميق الكراهية وتصاعدها، ما يجعل «الردع الاستراتيجي» الذي تتبناه تل أبيب غير فعال، كونه يستخدم بمفرده من دون خطة متكاملة تنطوي على شق سياسي، ولأن إسرائيل ترفض التعاطي سياسياً مع أولئك الذي يمسكون بزمام الحكم في غزة، فإنها تبحث عن حل عسكري فقط لصراع يبدو أغلبه سياسي.

اغتيل القيادي العسكري في حركة (المقاومة الإسلامية) «حماس»، أحمد الجعبري، مع نجله، قبل أيام، وهو الذي أشرف بنجاح على تبادل للأسرى مع إسرائيل، بعد تهدئة دامت ‬24 ساعة، كانت مبنية على تفاهم غير مكتوب.

وقبل وقت قصير من عملية الاغتيال، كان الجعبري بصدد التحضير للرد على عرض إسرائيلي بوقف طويل الأمد لإطلاق النار. ورأى كثيرون في الاغتيال إشارة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ربما مع أخذ الانتخابات الإسرائيلية في الحسبان، إذ يبدو نتنياهو غير مهتم في الوقت الراهن بتهدئة الصراع.

إن غياب الأفق السياسي ينزع كل الحوافز التي تشجع الفلسطينيين في غزة على وقف الهجمات. وتجري العملية العسكرية الإسرائيلية قبيل مناقشة مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة غير عضو، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتعايش جنبا إلى جنب مع الدولة العبرية.

في عام ‬1947، احتفل يهود فلسطين وتل أبيب بقرار مماثل وهو اعتراف بإقامة دولة خاصة بهم، لكن يبدو قادة إسرائيل اليوم عازمين على حرمان الفلسطينيين من حقهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة.

ولعل أسوأ جزء من استراتيجية الردع هذه كونها لا تولي أي أهمية للعلاقات طويلة الأمد بين إسرائيل وجيرانها العرب. وبعد أن أجبروا على ترك أراضيهم عام ‬1948، ومرة أخرى في عام ‬1967، ووضعوا قسراً في ‬22٪ فقط من الحدود الأصلية لفلسطين، على النحو المنصوص عليه من قبل بريطانيا، ويتجه الفلسطينيون إلى عدم التراجع أكثر. هذا يعني أن الإسرائيليين والفلسطينيين سيحتاجون إلى إيجاد صيغة للعيش جنباً إلى جنب مستقبلاً.

إن أي سياسة عدوانية لا هوادة فيها تضر الأبرياء، لا تخدم الصالح العام على المدى الطويل، وينبغي ألا يتغاضى عنها المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة.

هدف إسرائيل المعلن في هذه الدورة التي بدأت مع اغتيال القيادي العسكري في «حماس» هو الردع.

إذا كانت إسرائيل ليست مهتمة بوقف إطلاق النار على المدى الطويل فما مجال اهتمامها، في أحسن الأحوال سيعمل الهجوم الإسرائيلي الحالي على إضعاف قوة «حماس» العسكرية، لكن من غير المرجح أن ينهي حكمها في القطاع أو قدرة الحركة على العودة مرة أخرى لمقاومة الاسرائيليين. إذا كان سيعاد النظر في الدروس في لبنان، ومنها ان حركة مقاومة لاعتداءات إسرائيلية ستكون أكثر قوة، وسيكون لها المزيد من الأسلحة للاستخدام.

من الواضح أن الحل السياسي سيتطلب تغيير موقف إسرائيل من «حماس»، وكذلك في ما يتعلق بحل الدولتين.

وتتواصل تل أبيب مع الإدارة المصرية المنتخبة حديثاً بقيادة الرئيس محمد مرسي، الذي انتخب بعد ترشيحه من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وفكرة أن إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، ستستمر في تجنب الحديث مع (رئيس الوزراء الفلسطيني المقال) إسماعيل هنية، الذي انتخب بحرية من قبل الشعب الفلسطيني، فكرة لا معنى أو منطق لها.