أغناتيوس: واشنطن منحازة ضد من يريدون مصر أكثر تقدماً وتسامحاً
أوبامـا يتخذ موقفاً حـذراً تجـــــاه «أزمة» الدستور المصري
تبدي الولايات المتحدة موقفاً حذراً للغاية منذ بدء الأزمة بين الرئيس المصري محمد مرسي والمعارضة، لاسيما أن الرئيس باراك اوباما يفضل على ما يبدو الحفاظ على علاقته مع نظيره طالما لم يتضح المخرج من الأزمة.
بالنسبة لواشنطن فإن المعضلة تكمن في دعم التطلعات الديمقراطية للمصريين من دون اغضاب واحد من اهم حلفائها الإقليميين تبين انه لاعب اساسي في التوصل الى وقف لاطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في 21 نوفمبر الماضي. وقد اخذت واشنطن على حين غرة عندما وقع محمد مرسي الذي اشاد به الاميركيون لوساطته في ازمة غزة، غداة ذلك مرسوما يمنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة. فالدبلوماسية الاميركية لم تدن هذه الخطوة وأعلنت ان الوضع «ليس واضحاً»، قبل ان تدعو المعارضة الى التظاهر سلمياً.
لكن التظاهرات تتكثف وقد طوق آلاف المعارضين الاربعاء الماضي القصر الرئاسي للمطالبة بإلغاء المرسوم وتأجيل الاستفتاء الدستوري المقرر في 15 ديسمبر الجاري.
ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى الحوار، وأكدت ان المصريين يستحقون «دستورا يحمي حقوق جميع المصريين، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين». والخميس الماضي اجرى الرئيس اوباما اتصالاً هاتفياً مع محمد مرسي ليعبر له عن «قلقه» بعد اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط سبعة قتلى ومئات الجرحى ليل الاربعاء والخميس الماضيين في محيط القصر الرئاسي.
وفي هذه المكالمة جدد اوباما «دعم الولايات المتحدة للشعب المصري وجهوده من اجل الانتقال نحو ديمقراطية تحترم حقوق جميع المصريين»، لكن من دون ان يتخذ موقفاً بشأن المرسوم المثير للجدل الصادر في 22 نوفمبر. كما انه لم يعبر علنا عن موقفه بشأن الأزمة التي تعصف بمصر منذ اكثر من اسبوعين. ويكشف هذا الموقف الحذر، التوتر بين المصالح الاميركية في المنطقة والرغبة في دعم نشر الديمقراطية فيها بعد دعم حسني مبارك طوال ثلاثة عقود.
وكتب المعلق ديفيد اغناتيوس في صحيفة واشنطن بوست «خلال كل هذه الانتفاضة اعتمدت ادارة اوباما بغرابة موقفا متحفظا». وأضاف «من الجنون ان تبدو واشنطن منحازة ضد اولئك الذين يريدون مصر اكثر تقدماً واكثر تسامحاً، ومع اولئك الذين يريدون (تطبيق) الشريعة. لكن بطريقة او بأخرى ها هو الموقع الذي تقف فيه الادارة اليوم».
ويذكر المسؤولون الاميركيون الذين يواصلون التعبير عن قلقهم، أن الرئيس المصري تعهد باحترام اتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل في 1979، وهي اولوية مطلقة بالنسبة لواشنطن. يبقى ان الموقف الاميركي يتباين مع لهجة الاوروبيين الاكثر حزماً.
فقد انتقدت فرنسا المرسوم غداة صدوره في 22 نوفمبر. وهددت المانيا بإعادة النظر في مساعدتها للتنمية على ضوء التقدم الديمقراطي في البلاد. وندد رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز من جهته بـ«انقلاب» ودعا الى قطع الاموال عن مصر.
ويجمد الكونغرس الاميركي حالياً مساعدة مالية بقيمة 450 مليون دولار للحكومة المصرية، لكن على الرغم من دعوة بعض النواب لا تعتزم الحكومة اعادة النظر في شيك بقيمة 1.3 مليار دولار يرسل كل سنة الى الجيش المصري.
وقال دبلوماسي اوروبي طلب عدم كشف هويته في هذا الصدد، إن «الولايات المتحدة تقيم علاقة مختلفة مع مصر، فهي ترتبط بتعاون عسكري كبير مع الجيش المصري، ونفهم أن يكون (موقفها) اكثر تراجعاً من الاتحاد الأوروبي».